این قیمت عرضه محصولی است که ارزش آن از سوی دولت به‌طور متوسط براساس مصوبه قانونی از سوی هیات دولت به ازای هرکیلووات ساعت 721 ریال تعیین شده است.این مصوبه برای تامین تفاوت قیمت تصویب شده و عرضه به مصرف‌کننده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه صنعت برق است.
این قیمت البته ارزش واقعی برق تولیدی در کشور نیست و قیمت واقعی تولید هرکیلووات ساعت برق بیش از 721 ریال است.برخی از کارشناسان، به درستی ناکارآمدی در فرآیند تولید و بی‌کفایتی حاکم بر نهاد‌های تولیدی و توزیعی برق را عامل هزینه بالای تولید هرکیلووات برق می‌دانند.
آنان تاکید می‌کنند در حال حاضر هنوز بازار رقابتی در صنعت برق وجود ندارد و نمی‌توان از آزادسازی قیمت در این بخش سخن گفت.این انتقاد بجا و درست است و ناشی از فقدان تصمیم‌گیری و تلاش برای ایجاد ساختار یک بازار رقابتی در صنعت برق کشور است. مدت‌هاست که با وجود ساختار دولتی تلاش‌هایی برای ایجاد بورس برق آغاز شده ولی این تلاش به دلیل تعلل دولت در شفاف‌سازی بازار برق به جایی نرسیده است.
قیمت برق در ساختار دولتی با توجه به هزینه تولید جاری محاسبه شده و دولت موظف‌شده تفاوت قیمت فروش به مصرف‌کننده و قیمت واقعی را به شرکت‌های برق منطقه‌ای بپردازد.
آزاد سازی در این بخش و رفع و حذف مقررات دست‌و‌پاگیر ضروری‌ترین اقدام در صنعت برق است. تاخیر در اجرای این سیاست بحث خصوصی‌سازی در این صنعت را نیز دچار رکود و تردید کرده است.تا زمانی‌که تجربه خریدو‌فروش آزاد برق در کشور عملی نشود و خریدار و فروشنده از تصمیم جدی دولت در اجرای این سیاست مطمئن نشوند خصوصی‌سازی نیز موفق نخواهد بود.
درواقع یکی از دلایل تاخیر و کندی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه در کشور نیز ناشی از همین تاخیر است. بازار برق کشور باید هرچه سریعتر شکل گیرد و این امر بدون وجود اراده ایجاد بازار رقابتی در بخش تولید و توزیع برق عملی نمی‌شود.متأسفانه تصمیم‌گیری در این مورد در 3 سال اخیر به کندی انجام شد و یکی از آثار آن بروز خاموشی‌های گسترده و برنامه‌ریزی شده در کشور بود.بی‌شک اگر خواهان تکرارنشدن این شرایط در سال‌های آینده هستیم باید هرچه سریعتر برنامه آزادسازی در صنعت برق با دقت و شدت پیگیری شود.
آثار مخرب سیاست‌های غلط
یکی دیگر از سیاست‌های غلط در صنعت برق کشور تثبیت قیمت فروش برق بود که موجب رشد شتابان مصرف به‌ویژه در بخش غیر‌مولد یعنی بخش خانگی و تجاری شد.
این سیاست علاوه بر رشد مصرف، فرهنگ مصرف در میان مصرف‌کنندگان خانگی را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار‌داد و مصرف کالاهای غیراستاندارد و واردات آن را شتاب بخشید.
زمانی‌که در بازار یک کالای برقی با مصرف بالا با قیمت ارزان‌تر عرضه می‌شود نباید انتظار داشت که تولید‌کننده و یا وارد‌کننده کالای مشابه به عرضه کالای کم مصرف با فناوری‌های جدید و به قیمت بالا‌تر امید بندد.سیاست‌های اعمال شده در این بخش از سوی دولت در واقع هم سلیقه مصرف‌کننده را شکل داد و هم تولید و واردات را به‌سوی عرضه کالاهای پرمصرف تشویق کرد.
این سیاست براساس آمارها به رشد شتابان مصرف برق از سال 86 تا 87 منجر شد. براساس آمارهای موجود منتشر شده از سوی وزارت نیرو رشد مصرف از سال 78 تا 82 روند قابل تحمل و یکنواختی بود. این روند حتی در سال 83 منفی شد ولی متأسفانه از سال 83 تا 85 که قانون تثبیت قیمت‌ها تصویب شد صنعت برق نیز شامل آن شد و این روند به شکل غیرقابل تصوری عکس شد.
متأسفانه با وجود واگذاری اختیار تغییر این شرایط به دولت از سوی مجلس، دولت از اقدام در این زمینه خودداری کرد و این شرایط خساراتی به‌بار آورده که شاید مدت‌ها آثار آن در این بخش و بخش‌های دیگر اقتصاد کشور پایدار باقی بماند.که مهم‌ترین اثر آن تغییر فرهنگ عمومی و تشویق مصرف بی‌رویه در میان مشترک‌های خانگی برق است.
چه باید کرد؟
دراین زمینه تصمیم‌گیری بسیار دشوار است. درواقع حل معضلی که ناشی از انبوه تصمیم‌های گذشته است و هرتغییری در آن اگرچه قابل دفاع، ولی با توجه به تاثیری که به‌طور مستقیم در زندگی روزمره مردم می‌گذارد به سادگی عملی نیست. ولی تردید در این زمینه مهلک‌تر از اجرایی کردن سیاست‌های اصلاحی است.
در این زمینه در بودجه سال 85 و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 86، وزارت نیرو مکلف شده است تا برای مصرف‌کنندگان خانگی برق الگو تعیین کند.براساس این قوانین تلاش‌های بسیاری شد تا نظام قیمت گذاری در این بخش تغییر‌کند ولی هنوز در این زمینه با جدیت عمل نمی‌شود.
این شرایط نوظهور و منحصر به‌فرد نیست. اغلب کشورها تجربیات مشابهی داشته‌اند. بی‌توجهی به این تجربیات و این تصور که تجربیات ما منحصر به فرد است و راه‌حل خاص می‌طلبد تاخیر تصمیم‌گیری در این زمینه را تشدید می‌کند.
نیاز به مصرف کالا وخدمات در همه کشورها و در میان همه انسان‌ها مشابه است. البته برخی تفاوت‌ها وجود دارد ولی این تفاوت‌ها اساسی نیست و در روند اجرای برنامه‌های مؤثر در اصلاح ساختار مصرف برق در کشور تاثیری جدی ندارد.
براساس سیاست مصوب قراراست که دولت مصرف برق بیش از الگوهای تعیین شده را مشمول جریمه کند.این سیاست که یک راه‌حل برای حرکت به سوی ایجاد یک بازار اقتصادی در صنعت برق است و باید هماهنگ با سیاست‌های آزاد سازی و مقررات زدایی در صنایع بالادستی این بخش اجرایی شود می‌تواند الگوی مصرف را درکشور اصلاح و به نحو
شایسته تری سامان‌دهد.
براساس یک گزارش منتشرشده از سوی وزارت نیرو لوازم برقی خانگی به 2 بخش پرمصرف و کم مصرف تقسیم می‌شوند.
گروه نخست یا پرمصرف‌ها عبارتند از: لامپ روشنایی با سهم 29 درصد، یخچال فریزر با سهم 26 درصد، کولر‌آبی و گازی با سهم 26 درصد و لوازم صوتی تصویری با سهم 10درصد و لوازم کم مصرف نیز شامل ماشین لباسشویی با 3درصد، جارو و اتو برقی با سهم 2 درصد و بقیه وسایل برقی نیز 2 درصد از سهم مصرف برق را به‌خود اختصاص می‌دهند.با توجه به این آمارها که نشان می‌دهد روشنایی مهم‌ترین سهم را در مصرف برق در کشور به‌ویژه بخش خانگی دارد به همین دلیل در سال‌های اخیر تلاش فراوانی برای ترویج مصرف لامپ‌های کم مصرف به‌جای لامپ‌های معمولی آغاز شده‌است. لامپ‌های معمولی به‌دلیل اینکه تا حدود90 درصد از برق مصرفی آنها تبدیل به گرما می‌شود و روشنایی کمتری دارند، با وجود مصرف برق بیشتر روشنایی کمتری تولید می‌کنند. درواقع ضروری است تا الگوی مصرف در این زمینه تغییر کند.
براساس بررسی‌های کارشناسی مصرف لامپ‌های کم مصرف یک‌پنجم مصرف لامپ‌های معمولی است علاوه براین عمر این لامپ‌ها نیز 10برابر لامپ‌های معمولی اعلام شده است.
نگاه ساده‌ای به این آمارها نشان می‌دهد که تغییر الگوی مصرف در این بخش می‌تواند به‌خوبی تغییرات اساسی در صنعت برق کشور به‌وجود آورد.در حال حاضر براساس آمارهای موجود نزدیک به 18 میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد و هرگونه تغییر در الگوی مصرف تاثیر وسیعی در این صنعت خواهد داشت.
یک بررسی آماری در کشور فرانسه که مصرف 20 مصرف‌کننده خانگی را به شکل عمیق به‌مدت 2سال بررسی کرده است نشان می‌دهد که اصلاح فرهنگ مصرف حدود 2هزار کیلووات ساعت در مصرف هر مشترک کاهش ایجاد کرده‌است.این کاهش در فرانسه در شرایطی رخ‌داده که قیمت برق در این کشور براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شده است و بی‌شک با توجه به ارزان بودن قیمت برق در کشور ما اصلاح الگو و فرهنگ مصرف کاهش چشمگیر‌تری در مصرف برق در ایران ایجاد خواهد کرد.
برخی برآوردها با توجه به تعداد مشترکان در ایران میزان صرفه‌جویی درصورت اجرای سیاست‌های اصلاحی و تغییر روند مصرف را بسیار مؤثر‌تر قلمداد می‌کنند. براساس این برآوردها درصورت تغییر فرهنگ مصرف باید کاهش 36میلیون کیلووات ساعت در مصرف انرژی برق در ایران را شاهد بود که معادل بیش از نیمی از مصرف برق خانگی در ایران است.با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه ضروری است که در بخش بالادستی صنعت برق نیز برنامه‌ریزی‌ها برای آزاد سازی و خصوصی سازی به گونه‌ای ادامه یابد که بازار برق به سوی یک بازار رقابتی پیش رود.اگر سیاست‌های اصلاح طرف تقاضا بدون اصلاح سیاست‌های عرضه عملی شود، در نهایت تحول مورد انتظار در این صنعت رخ نخواهد داد.
دست اندرکاران در این بخش باید با نگاهی جامع و همه جانبه دوسوی بازار برق را به شکلی اصلاح کنند تا با ایجاد یک بازار رقابتی و متکی بر عرضه و تقاضا شرایطی فراهم شود تا علاوه بر ساماندهی تولید و آزاد سازی قیمت طرف مصرف نیز به سوی مصرف بهینه هدایت شود و دیگر بازارهای وابسته به صنعت برق نیز به سوی شرایط قابل‌قبولی و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان حرکت کند.تولید و واردات کالاهای برقی تا زمانی که قیمت‌های برق برای مصرف‌کنندگان ناچیز است به‌سوی کالاهای با کیفیت و برخوردار از فناوری بالا میل نخواهد کرد.
درحال حاضر سیاست‌های اعمال شده در این صنعت شرایطی فراهم کرده که تولید و
توزیع و مصرف از روند مطلوبی برخوردار نیستند و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت درصورت اجرانشدن سیاست‌های اصلاحی، نیاز مصرف داخلی را تامین نخواهد کرد و همواره عرضه بر تقاضا پیشی خواهد گرفت.
اصلاح این بخش نیاز به عزم و اراده جدی دارد که با توجه به توان بالایی که از نظر فنی و نیروی انسانی در این بخش در کشور وجود دارد اجرای چنین سیاست‌هایی غیرممکن به‌نظر نمی‌رسد.
